🏛️ ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب
القانون الإطار 22/03 — رؤية ملكية لاقتصاد المغرب في أفق 2035
📌 السياق والمنطلقات
بعد مرور أكثر من 26 سنة على اعتماد القانون الإطار رقم 95/18، أصبح الإصلاح ضرورة حتمية. جاء القانون الإطار رقم 22/03 استجابةً لنداء الملك محمد السادس في خطابه الافتتاحي للبرلمان بتاريخ 8 أكتوبر 2021، حين دعا إلى اعتماد "ميثاق جديد ومحفز للاستثمار في أقرب وقت ممكن". أقرّه مجلس الوزراء في 13 يوليوز 2022، ليؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
🎯 الأهداف الاستراتيجية
يُجسّد القانون الإطار طموحات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، ويرتكز على ثلاثة محاور كبرى: خلق مناصب الشغل، تحقيق التوازن الجهوي، ودعم التنمية المستدامة. كما يُرسّخ الاستثمار بوصفه الرافعة الأساسية لعصر جديد من النمو الاقتصادي المنصف والشامل.
⚙️ أنظمة الدعم الأربعة
النظام الأساسي
منح مشتركة + منحة ترابية + منحة قطاعية لتحقيق التوازن بين جميع الجهات والقطاعات.
المشاريع الاستراتيجية
مزايا محددة ومتفاوض عليها، وتشمل تلقائياً مشاريع صناعة الدفاع الوطني.
التوسع الدولي
دعم المقاولات المغربية في الأسواق الدولية، خاصة القارة الأفريقية، وفق الرؤية الملكية.
المقاولات الصغيرة والمتوسطة
تشجيع ظهور جيل جديد من رواد الأعمال المبتكرين لتحويل الاقتصاد الوطني.
🏛️ الحوكمة ومؤسسة التنسيق
سيتم إنشاء لجنة وطنية جديدة للاستثمارات تحت رئاسة رئيس الحكومة، مهمتها الموافقة على اتفاقيات الاستثمار للمشاريع الكبرى، وتقييم الطابع الاستراتيجي للمشاريع، ومتابعة فعالية أنظمة الدعم بشكل منتظم. أما المشاريع الأصغر حجماً، فستُدار ويُصادق عليها على المستوى الجهوي تجسيداً لمبدأ اللاتمركز الإداري.
⚡ تسريع الإصلاحات الهيكلية
يواكب الميثاق الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال، لا سيما في محاور: الحصول على العقار، الطاقة الخضراء، التمويل، الخدمات اللوجستية، وتبسيط الإجراءات الإدارية. ويُشكّل هذا الإطار القانوني حزمة إصلاحية شاملة تُيسّر مسار الاستثمار من أوله إلى آخره.
🗓️ الجدول الزمني للتنفيذ
🤝 ميثاق في خدمة الدولة الاجتماعية
تلتزم الحكومة بجعل هذا الميثاق محركاً لتطوير الاستثمار الخاص، إذ ستُسهم الديناميكية الاستثمارية الجديدة في الانتعاش الاقتصادي الشامل، وتوليد موارد إضافية تُموّل المشاريع الاجتماعية الهيكلية الكبرى التي يطمح إليها الملك محمد السادس. وقد خضع هذا القانون لتشاور واسع بين القطاعين العام والخاص قبل إقراره في وقت قياسي.
0 Commentaires