اللاتمركز الإداري بالمغرب : الإطار، الأهداف والميثاق الوطني

🏛️ اللاتمركز الإداري بالمغرب

أداةٌ رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي

يعتبر اللاتمركز الإداري تنظيماً إداريًا مواكباً للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، وأداةً رئيسيةً لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي، قوامُه نقل السلط والوسائل، وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ المبادرة تحقيقاً للفعالية والنجاعة.

1️⃣ الإطار المرجعي للاتمركز الإداري

👑 الإرادة الملكية السامية

تطرقت مجموعة من الخطب الملكية لورش اللاتمركز الإداري، وخصوصاً الخطاب الملكي السامي بتاريخ 29 يوليوز 2018 بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي نبّه لأهميته وحدّد أجلاً لإصدار الميثاق الوطني.

"...فإنه يتعين، على الخصوص، العمل على إنجاح ثلاث أوراش أساسية أولها إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة."

📜

الدستور 2011

بوّأ الجهةَ مستوى الصدارة في التنظيم الإداري وجعلها فضاءً للحوار وإعداد برامج التنمية.

⚖️

الميثاق الوطني 2018

تمت المصادقة على المرسوم 2.17.618 في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2018.

2️⃣ أهداف اللاتمركز الإداري

• مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي القائم على الجهوية المتقدمة وضمان فعاليته.
• التوطين الترابي للسياسات العمومية مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والإقليمية.
• تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين وتحسين جودتها وضمان استمراريتها.

3️⃣ مرتكزات اللاتمركز الإداري

🗺️

الجهة كفضاء ترابي

الفضاء الملائم لتنفيذ توجهات الدولة، وحلقةٌ مفصلية بين الإدارات المركزية وتمثيلياتها الترابية.

🧑‍⚖️

الدور المحوري للوالي

ممثل السلطة المركزية على مستوى الجهة، وفاعل محوري في تنسيق المصالح اللاممركزة وضمان التقائية السياسات العمومية.

4️⃣ المبادئ المرجعية

1. الإنصاف: ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة.
2. صدارة الجهة: المستوى البيني في العلاقة بين المركز وباقي المستويات الترابية.
3. التفريع: توزيع المهام بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة.
4. وحدة العمل: ضمان النجاعة والفعالية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
5. الدور المحوري للوالي: تنسيق عمل المصالح ومراقبتها وتوخي الفعالية.
6. اقتران نقل الاختصاصات بالموارد: تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة.
7. تقريب الخدمات: ضمان جودة الخدمات العمومية واستمراريتها.

5️⃣ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

يحدد الميثاق القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة وعلاقاتها مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والجماعات الترابية. ويروم إلى:

• اعتماد هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي والمستويات الترابية.
• تعزيز فعالية المصالح اللاممركزة عبر إحداث تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر.
• تحديد العلاقات المؤسساتية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية.
• اعتماد التصاميم المديرية كوثيقة مرجعية لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري.

6️⃣ التصميم المديري للاتمركز الإداري

صدر المرسوم رقم 2.19.40 بتاريخ 24 يناير 2019 لتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي. يشتمل على خمسة محاور:

المحور	المضمون
الأول	الاختصاصات التقريرية التي ستُنقل إلى المصالح اللاممركزة جهوياً وإقليمياً
الثاني	الاختصاصات القابلة لتفويض المصالح اللاممركزة
الثالث	توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية واللاممركزة
الرابع	توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية واللاممركزة
الخامس	الأهداف ومؤشرات قياس النجاعة للمصالح اللاممركزة

7️⃣ النصوص القانونية المرجعية

• 📄 المرسوم رقم 2.17.618 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2018 — الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
• 📄 المرسوم رقم 2.19.40 الصادر بتاريخ 25 يناير 2019 — نموذج التصميم المديري المرجعي
• 📄 المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 30 مارس 2023 — تفويض السلطة والإمضاء
• 📄 منشور رئيس الحكومة رقم 17/2020 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 — تنزيل ورش اللاتمركز الإداري

🔚 خلاصة

يبقى ورش اللاتمركز الإداري من أهم الأوراش التي تسهر الحكومة على تنزيل مقتضياته، بناءً على خارطة الطريق المُعدَّة لهذا الغرض، الرامية إلى مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، واستكمال استصدار النصوص المواكبة لتعزيز التنسيق بين كافة إدارات الدولة.

🔗 المصدر: وزارة الداخلية — وزارة الإصلاح الإداري